اتحادیه اروپا و توافقی دیگر برای سرکوب پناهجویان
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۷۲۸
اتحادیه اروپا در ادامه روند ایجاد محدودیت علیه پناهجویان و برون‌سپاری مهاجرت، توافقی با موریتانی امضا کرده است.
به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا و موریتانی در اوایل ماه مارس (اسفند ماه گذشته) قرارداد مهاجرتی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو (۲۲۷ میلیون دلار) امضا کردند.
این توافق از سوی اتحادیه اروپا مدیریت شد و دولت اسپانیا که نگران افزایش مهاجرت غیرقانونی به جزایر قناری است، درباره آن لابی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماه ژانویه (دی و بهمن ماه گذشته)، بیش از ۷ هزار ورود به این جزایر ثبت شده است.
هدف از این توافق مهاجرتی، کاهش ورود پناهجویان با حمایت از مرز موریتانی و نیروهای امنیتی برای مبارزه با قاچاق انسان و تقویت ظرفیت‌های مدیریت و نظارت مرزی موریتانی است.
این توافق همچنین وعده بودجه برای ایجاد شغل در این کشور، تقویت سیستم پناهندگی و طرح‌های مهاجرت قانونی را می‌دهد.
اما نگاهی اجمالی به تاریخچه سیاست‌های «برون مرزی» اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این توافق شانس کمی برای رسیدن به هدف اعلام شده خود دارد؛ بدتر از آن، واکنش بی‌سابقه عمومی که در موریتانی ایجاد کرده است، این کشور را بی‌ثبات می‌کند.
تلاش‌های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت از موریتانی در سال ۲۰۰۶ زمانی که نزدیک به ۳۲ هزار نفر از سواحل غرب آفریقا وارد جزایر قناری شدند، آغاز شد؛ این ورودی‌های دریایی به دنبال سرکوب خونین مهاجران در مناطق محصور شمال آفریقا و اسپانیا در سئوتا و ملیلیه در سال ۲۰۰۵ و در نتیجه تغییر جهت حرکت مهاجران به سمت جنوب صورت گرفت.
این واکنش شامل عملیات نظارت هوایی و دریایی بود که از سوی اسپانیا با حمایت فرانتکس، آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا، و استقرار گارد مرزی اسپانیا در شهر بندری نوادهیبو در شمال موریتانی انجام شد.
نیروی پلیس مرزی وظیفه گشت‌زنی در شهر و آموزش همتایان موریتانیایی خود را بر عهده داشت؛ برای پردازش و اخراج افرادی که در جزایر قناری بازداشت یا در دریا دستگیر شده بودند، یک مدرسه قدیمی در این شهر به یک مرکز بازداشت تبدیل شد.
این تلاش‌ها منجر به افزایش چشمگیر اخراج اتباع خارجی از قلمرو موریتانی و توقف موقت ورود به جزایر قناری شد و به اسپانیا اجازه داد تا عملیات را به عنوان موفقیت‌آمیز توصیف کند.
اتحادیه اروپا از این فرصت استفاده و یک استراتژی مهاجرت ملی جدید را تهیه کرد که از سوی دولت موریتانی در سال ۲۰۱۰ تصویب شد.
در عمل، این استراتژی مجموعه‌ای از پروژه‌ها را در این کشور تأمین مالی می‌کرد، از ظرفیت‌سازی برای نیروهای امنیتی و ارتقای زیرساخت‌های مرزی کشور تا برنامه‌های کمک به جوانان و کمپین‌های افزایش آگاهی برای مهاجران در این کشور.
در سال‌های بعد، مسیرهای اروپا به سمت شرق تغییر کرد و تعداد بی‌سابقه‌ای از مسیرهای مدیترانه مرکزی و شرقی در سال ۲۰۱۵ وارد شد؛ در پاسخ، اتحادیه اروپا صندوق امانی (EUTF) را برای رسیدگی به علل ریشه‌ای مهاجرت و آوارگی غیرقانونی در آفریقا راه‌اندازی کرد.
با این حال، تا سال ۲۰۲۰، ورود به جزایر قناری از غرب آفریقا با بیش از ۴۰ هزار ورود دریایی که از سوی دولت اسپانیا در آن سال ثبت شد، یک بار دیگر افزایش یافت.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارشی درباره این ورودها، محدودیتی را در گذرگاه‌های مرزی در مراکش در میان عوامل افزایش شناسایی کرده است.
با این حال، انتقال به دریا هزینه‌های انسانی زیادی را به همراه داشت، نرخ مرگ و میر در مسیر اقیانوس اطلس برآورد می‌شود که به ازای هر ۱۲ نفری که این سفر را انجام می‌دهند، یک مرگ روی می‌دهد.
در حالی که مدت‌ها مشاهده شده است که چنین مرگ و میرهای مرزی و به‌طور کلی قاچاق افراد، نتیجه محدودیت‌های حرکت قانونی است، واکنش اتحادیه اروپا گسترش بیشتر ابزارهای محدود کردن رفت و آمد در موریتانی بوده است.
اسنادی که در سال گذشته فاش شد نشان می‌دهد که در محافل دولتی موریتانی در مقایسه با تونس که با اتحادیه اروپا قراردادی امضا کرد که شامل ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) به مدیریت مهاجرت می‌شد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با افزایش ورود به جزایر قناری در اواخر سال ۲۰۲۳، زمینه برای امضای قرارداد مشابه با موریتانی فراهم شد.
با توجه به سابقه سیاست‌های خارجی‌سازی که از سال ۲۰۰۶ در موریتانی اجرا شده است، به نظر می‌رسد امید کمی وجود دارد که این توافق به هدف مورد نظر خود برای جلوگیری از «مهاجرت غیرقانونی» به اروپا برسد. کسانی که به دنبال رسیدن به اروپا هستند به تلاش خود برای یافتن مسیرهای جایگزین در پاسخ به محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ادامه خواهند داد.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی اتحادیه اروپا پناهجویان خودرو حوادث سلامت جزایر قناری اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخست وزیر یونان: سیستم دفاع هوایی برای اوکراین نداریم
نخست‌وزیر یونان گفت آتن نمی‌تواند سیستم‌های دفاع هوایی مانند پاتریوت یا اس-۳۰۰ را به اوکراین ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، در پاسخ به فشار اتحادیه اروپا و ناتو برای افزایش کمک‌های نظامی به کی‌یف، کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان اعلام کرد این کشور نمی‌تواند سیستم‌های دفاعی پاتریوت یا اس-۳۰۰ به اوکراین بدهد.
به نقل از بیزینس اینسایدر، با تشدید حملات هوایی روسیه به اوکراین، دولت‌های اتحادیه اروپا تحت‌فشار هستند تا سیستم‌های حفاظتی بیشتری برای کی‌یف فراهم کنند، به‌ویژه کشورهایی مانند یونان و اسپانیا که چنین سیستم‌هایی را در اختیار دارند.
میتسوتاکیس در مصاحبه‌ای عنوان کرد: یونان اس-۳۰۰ یا پاتریوت را به اوکراین نخواهد فرستاد. این سؤال از ما پرسیده شد و ما توضیح دادیم که چرا نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
وزرای اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند در حال بررسی فوری راه‌هایی برای ارائه دفاع هوایی بیشتر به اوکراین هستند، اما قول مشخصی درباره سامانه‌های پاتریوت ندادند.
باتوجه‌به تنش‌ها با ترکیه، دفاع یک موضوع بسیار حساس برای آتن است. یونان درگذشته هزاران راکت، مواد انفجاری قوی، مهمات و راکت‌های ضدتانک به اوکراین ارسال کرده است.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند