به نقل از «مشرق»

اتحادیه اروپا و توافقی دیگر برای سرکوب پناهجویان

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۰۷۲۸

اتحادیه اروپا در ادامه روند ایجاد محدودیت علیه پناهجویان و برون‌سپاری مهاجرت، توافقی با موریتانی امضا کرده است.

به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا و موریتانی در اوایل ماه مارس (اسفند ماه گذشته) قرارداد مهاجرتی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو (۲۲۷ میلیون دلار) امضا کردند.

این توافق از سوی اتحادیه اروپا مدیریت شد و دولت اسپانیا که نگران افزایش مهاجرت غیرقانونی به جزایر قناری است، درباره آن لابی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماه ژانویه (دی و بهمن ماه گذشته)، بیش از ۷ هزار ورود به این جزایر ثبت شده است.

هدف از این توافق مهاجرتی، کاهش ورود پناهجویان با حمایت از مرز موریتانی و نیروهای امنیتی برای مبارزه با قاچاق انسان و تقویت ظرفیت‌های مدیریت و نظارت مرزی موریتانی است.

این توافق همچنین وعده بودجه برای ایجاد شغل در این کشور، تقویت سیستم پناهندگی و طرح‌های مهاجرت قانونی را می‌دهد.

اما نگاهی اجمالی به تاریخچه سیاست‌های «برون مرزی» اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این توافق شانس کمی برای رسیدن به هدف اعلام شده خود دارد؛ بدتر از آن، واکنش بی‌سابقه عمومی که در موریتانی ایجاد کرده است، این کشور را بی‌ثبات می‌کند.

تلاش‌های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت از موریتانی در سال ۲۰۰۶ زمانی که نزدیک به ۳۲ هزار نفر از سواحل غرب آفریقا وارد جزایر قناری شدند، آغاز شد؛ این ورودی‌های دریایی به دنبال سرکوب خونین مهاجران در مناطق محصور شمال آفریقا و اسپانیا در سئوتا و ملیلیه در سال ۲۰۰۵ و در نتیجه تغییر جهت حرکت مهاجران به سمت جنوب صورت گرفت.

این واکنش شامل عملیات نظارت هوایی و دریایی بود که از سوی اسپانیا با حمایت فرانتکس، آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا، و استقرار گارد مرزی اسپانیا در شهر بندری نوادهیبو در شمال موریتانی انجام شد.

نیروی پلیس مرزی وظیفه گشت‌زنی در شهر و آموزش همتایان موریتانیایی خود را بر عهده داشت؛ برای پردازش و اخراج افرادی که در جزایر قناری بازداشت یا در دریا دستگیر شده بودند، یک مدرسه قدیمی در این شهر به یک مرکز بازداشت تبدیل شد.

این تلاش‌ها منجر به افزایش چشمگیر اخراج اتباع خارجی از قلمرو موریتانی و توقف موقت ورود به جزایر قناری شد و به اسپانیا اجازه داد تا عملیات را به عنوان موفقیت‌آمیز توصیف کند.

اتحادیه اروپا از این فرصت استفاده و یک استراتژی مهاجرت ملی جدید را تهیه کرد که از سوی دولت موریتانی در سال ۲۰۱۰ تصویب شد.

در عمل، این استراتژی مجموعه‌ای از پروژه‌ها را در این کشور تأمین مالی می‌کرد، از ظرفیت‌سازی برای نیروهای امنیتی و ارتقای زیرساخت‌های مرزی کشور تا برنامه‌های کمک به جوانان و کمپین‌های افزایش آگاهی برای مهاجران در این کشور.

در سال‌های بعد، مسیرهای اروپا به سمت شرق تغییر کرد و تعداد بی‌سابقه‌ای از مسیرهای مدیترانه مرکزی و شرقی در سال ۲۰۱۵ وارد شد؛ در پاسخ، اتحادیه اروپا صندوق امانی (EUTF) را برای رسیدگی به علل ریشه‌ای مهاجرت و آوارگی غیرقانونی در آفریقا راه‌اندازی کرد.

با این حال، تا سال ۲۰۲۰، ورود به جزایر قناری از غرب آفریقا با بیش از ۴۰ هزار ورود دریایی که از سوی دولت اسپانیا در آن سال ثبت شد، یک بار دیگر افزایش یافت.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارشی درباره این ورودها، محدودیتی را در گذرگاه‌های مرزی در مراکش در میان عوامل افزایش شناسایی کرده است.

با این حال، انتقال به دریا هزینه‌های انسانی زیادی را به همراه داشت، نرخ مرگ و میر در مسیر اقیانوس اطلس برآورد می‌شود که به ازای هر ۱۲ نفری که این سفر را انجام می‌دهند، یک مرگ روی می‌دهد.

در حالی که مدت‌ها مشاهده شده است که چنین مرگ و میرهای مرزی و به‌طور کلی قاچاق افراد، نتیجه محدودیت‌های حرکت قانونی است، واکنش اتحادیه اروپا گسترش بیشتر ابزارهای محدود کردن رفت و آمد در موریتانی بوده است.

اسنادی که در سال گذشته فاش شد نشان می‌دهد که در محافل دولتی موریتانی در مقایسه با تونس که با اتحادیه اروپا قراردادی امضا کرد که شامل ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) به مدیریت مهاجرت می‌شد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با افزایش ورود به جزایر قناری در اواخر سال ۲۰۲۳، زمینه برای امضای قرارداد مشابه با موریتانی فراهم شد.

با توجه به سابقه سیاست‌های خارجی‌سازی که از سال ۲۰۰۶ در موریتانی اجرا شده است، به نظر می‌رسد امید کمی وجود دارد که این توافق به هدف مورد نظر خود برای جلوگیری از «مهاجرت غیرقانونی» به اروپا برسد. کسانی که به دنبال رسیدن به اروپا هستند به تلاش خود برای یافتن مسیرهای جایگزین در پاسخ به محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ادامه خواهند داد.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی اتحادیه اروپا پناهجویان خودرو حوادث سلامت جزایر قناری اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای پارلمان اروپا به تضعیف قواعد زیست محیطی به نفع کشاورزان

پارلمان اروپا با توجه به اعتراضات گسترده کشاورزان اروپایی در برابر برخی خواسته‌های این قشر سر خم کرده و به تضعیف قواعد زیست محیطی به نفع آن‌ها رای داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، پس از هفته ها اعتراض کشاورزان، پارلمان اروپا برخی از مقررات زیست محیطی در کشاورزی را پس گرفت. این تغییرات در یک رویه تسریع شده تصویب شد و برخی حتی به ماسبق نیز اعمال می شوند.

به این ترتیب پارلمان اتحادیه اروپا راه را برای مقررات زیست محیطی ضعیف تر در کشاورزی باز کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ رای دادند تا به کشاورزان اجازه داده شود تا در رعایت مقررات زیست محیطی انعطاف بیشتری داشته باشند. تغییرات در سیاست مشترک کشاورزی (CAP) شامل استانداردهایی است که برای اطمینان از شرایط کشاورزی و اکولوژیکی خوب خاک در نظر گرفته شده است.

در اصل، کشاورزان باید به این موارد پایبند باشند تا از یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا به ارزش میلیاردها بهره ببرند. اینها شامل مشخصات زمین های آیش، نوارهای حائل در امتداد توده های آب و تناوب زراعی است که برای اطمینان از اینکه خاک تحت تأثیر استفاده کشاورزی بی رویه قرار نمی گیرد، در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال، تا کنون کشاورزان موظف شده بودند بخشی از زمین های زراعی خود را به صورت آیش رها کنند یا از آن استفاده غیرمولد کنند. آنها اکنون می توانند این کار را به طور داوطلبانه حداقل تا سال 2027 انجام دهند. آنها باید برای این کار توسط کشورهای اتحادیه اروپا پاداش بگیرند. در مورد الزامات کشت محصولات صید هم باید به کشورهای اتحادیه اروپا آزادی عمل بیشتری داده شود.

همچنین باید به مشاغل کشاورزی اجازه داده شود که مناطق مرتع بیشتری را به زمین های قابل کشت تبدیل کنند. این امر به ویژه برای دامدارانی که به دلیل کسب و کار ضعیف به کشت غلات روی آورده اند، سودمند خواهد بود.

بر این اساس همچنین اگر کشاورزان از خشکسالی یا سیل رنج ببرند الزامات تناوب زراعی نیز باید برای آن ها تضعیف شود. بر اساس این الزامات شرکت ها فقط باید انواع مختلفی از گیاهان را پرورش دهند، اما دیگر مجبور نیستند هر سال گونه ها را تغییر دهند.

همچنین در این طرح ها مقرر شده است که مزارع کوچک با مساحت کمتر از ده هکتار از کنترل ها و تحریم های مربوط به الزامات زیست محیطی مستثنی شوند.

بسیاری از تغییرات برنامه ریزی شده در CAP قرار است در سال 2025 به اجرا درآیند، اما برخی نیز به صورت عطف به ماسبق تا 1 ژانویه 2024 لازم الاجرا خواهند شد. بنابراین، اگر شرکت ها هنوز الزامات را رعایت نکرده باشند، از تحریم ها اجتناب خواهند کرد.

کشاورزان در سراسر اروپا برای مدت طولانی بر سیاستمداران فشار آورده اند و به سیاست های آن ها انتقاد و اعتراض کرده‌اند از جمله، آنها از بوروکراسی بیش از حد شکایت دارند. در آغاز سال، آنها در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به خیابان ها ریختند و تظاهرات کردند که گاهی اوقات خشونت آمیز بود. کمیسیون اتحادیه اروپا به وضوح با پیشنهادات خود به کشاورزان نزدیک شد.

نوربرت لینز، رئیس کمیته کشاورزی در پارلمان اروپا، این رای را "موفقیت بزرگی برای کشاورزی اروپا دانسته و آن را ستود. وی تاکید کرد: اعتراض کشاورزان شنیده شد و تحویل داده شد. او از وزیر کشاورزی فدرال آلمان هم خواست تا این تصمیمات را در آلمان یک به یک اجرا کند.

کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید در این باره به توافق برسند، اما این بسیار محتمل تلقی می شود. الزامات جدید ممکن است از سال جاری اجرایی شود. پروژه پیشنهادی کمیسیون با یک رویه تسریع شده به تصویب مجلس رسید.

اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می‌کنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپایی

انتهای پیام/